ممنوعیت نفرت‌پراکنی در پلتفرم‌ها
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۴۲۰۴۷
بسیاری از کشورها با وضع قوانین مختلف تلاش می‌کنند از انتشار محتوای خشن و دروغین در پلتفرم‌ها جلوگیری کنند.
به گزارش مشرق، با فراگیرشدن اینترنت و گسترش پلتفرم‌های گوناگون ازجمله پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی، موتورهای جست‌وجو، مسیریاب‌ها، اپلیکیشن‌های مالی و فروشگاه‌های مجازی، بسیاری از کشورها نیاز به قانونگذاری در این حوزه را به‌تدریج احساس کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جریمه ۱.۲۵میلیون یورویی در فرانسه
در سال ۲۰۱۹ فرانسه قانونی را برای مقابله با جرائم در شبکه‌های اجتماعی تصویب کرد. براساس این قانون، فرانسه به پلتفرم‌ها ازجمله اینستاگرام فرصت داده تا ۲۴ساعت از زمان انتشار محتوای خشن و نفرت پراکن که از سوی کاربران منتشر می‌شود، نسبت به حذف آن اقدام کند. این در حالی است که جریمه‌ای به مبلغ ۱.۲۵میلیون یورویی در انتظار پلتفرم متخلف، درصورت تمرد از این قانون است.
ویتنام: در ویتنام هم به‌عنوان کشوری که علاقه‌مند به کنترل فضای مجازی است قوانینی در حال شکل‌گیری است که اجازه انتشار اخبار را تنها به بعضی از اکانت‌ها اعطا می‌کند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که مقامات این کشور از رواج اخبار جعلی اظهار نگرانی کردند. رویترز چندی پیش گزارش داده بود که مقامات ویتنام همچنین در حال بررسی تدابیری هستند که از پلتفرم‌ها می‌خواهند محتوایی را که غیرقانونی است یا به امنیت ملی این کشور آسیب می‌رساند، حذف کنند.
ژاپن: یکی از مواردی که باعث می‌شود که دولت‌ها بعضی از پلتفرم‌ها را جریمه کنند، ثبت نکردن دفتر نمایندگی در آن کشور است. چند ماه پیش، بعضی رسانه‌های خارجی اعلام کرده بودند که ژاپن قرار است برای غول‌های فناوری اطلاعات که موفق به ثبت دفتر مرکزی در ژاپن نشده‌اند، جریمه وضع کند. این کشور در مجموع از ۴۸شرکت ازجمله توییتر، متا(صاحب فیسبوک) و گوگل خواست در یک بازه زمانی مشخص دفاتر خود را در این کشور ثبت کنند.
روسیه: همچنین چندی پیش، دادگاهی در روسیه فعالیت شرکت متا در این کشور را به‌علت فعالیت‌های افراطی ممنوع کرد. قاضی این دادگاه رأی ممنوعیت را اینگونه قرائت کرد: «تصمیم دادگاه بدوی قانونی و موجه تلقی می‌شود و شکایت نمایندگان متا رد می‌شود.» دادستانی کل به این دلیل درخواست منع فعالیت این شرکت را به دادگاه داده بود که متا می‌خواست به ساکنان تعدادی از کشورها اجازه دهد تا اطلاعات حاوی درخواست خشونت علیه شهروندان روسیه را منتشر کنند.
انگلیس: علاوه بر این، در سال ۲۰۲۱ انگلستان قوانینی را به تصویب رساند که هدف آن پلتفرم‌های تصویری بود. حفاظت از کاربران و افراد زیر سن قانونی در مقابل نفرت پراکنی و ویدئوهای خشونت‌آمیز علیه گروه‌هایی خاص، هدف این قانون عنوان شد. به این ترتیب آفکام(رگولاتور انگلستان در بخش رسانه‌ها)، مقررات جدیدی برای پلتفرم‌های تصویری مانند اینستاگرام، تیک‌تاک، اسنپ چت، ویمو و توییچ وضع کرد. آنها باید اقدامات مناسب برای محافظت کاربران در مقابل محتوای مخرب را انجام می‌دادند و محتوای خشن در قالب محتوای تروریستی، نژادپرستی و موارد دیگر تعریف می‌شد.
هند: اما هند با بیش از ۵۰۰میلیون کاربر در فضای مجازی قانونی با عنوان ITA را به تصویب رسانده تا بتواند از گسترش اخبار جعلی، محتوای خشن و نفرت پراکنی در شبکه‌های اجتماعی جلوگیری کند. این قانون که در سال ۲۰۰۰تصویب و پس از آن در سال ۲۰۰۵ اصلاح شده برای مقابله با تروریسم سایبری تدوین شده است. همچنین شرکت‌های فناوری ملزم هستند درصورت دریافت دستور از دادگاه یا دولت، محتوای مورد نظر را حذف کنند. این در حالی است که سازمان‌های دولتی و دستگاه قضایی هند می‌توانند پلتفرم‌ها ازجمله اینستاگرام را ملزم به حذف محتوای غیرقانونی کنند.
اندونزی: همچنین چند ماه پیش، اندونزی از غول‌های فناوری ازجمله متا خواست که برای ادامه فعالیت در این کشور باید درخواست مجوز دهند. خبرگزاری فارس در این مورد نوشته که الزام به ثبت نام، بخشی از مجموعه قوانینی است که برای نخستین بار در نوامبر ۲۰۲۰ منتشر شد. این مجموعه قوانین به مقامات اجازه می‌دهد تا به پلتفرم‌ها دستور دهند محتوایی را که غیرقانونی تلقی می‌شود یا نظم عمومی را برهم می‌زند، طی ۲۴ساعت حذف کنند.
منبع:روزنامه همشهری
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت اینستاگرام اندونزی شرکت متا روسیه فیس بوک فیسبوک توئیتر اتحادیه اروپا تیک تاک آمریکا اسنپ چت پلتفرم خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت محتوای خشن فضای مجازی پلتفرم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۴۲۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد چمران از تناقضات در قانون نظام شورایی کشور
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، مهدی چمران، شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهارداشت: اصول 101 و 106 قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند 103 قانون اساسی هم تأکید می شود که مسئولان در بخش های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.
وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضایی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.
وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.
چمران تصریح کرد: متاسفانه امروزه شاهدیم از بین 126 هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.
انتهای پیام/282/.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود